المرأة
شقيقة الرجل في الإنسانية ووظيفة الحياة :
بين القرآن أن المرأة والرجل مردهما أصل واحد ،
وخلقا من نفس واحدة ؛ لذا لا يجوز التفاضل بين الجنس الواحد يقول سبحانه وتعالى : } يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا
رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا { ([1])
وقد أكد النبي r على ذلك
المعنى بقوله : « النساء شقائق الرجال » ([2])
ووفق هذا الأصل العام كان الخطاب التشريعي
موجه للرجال والنساء على قدم المساواة دون تفريق بدءاً من الكرامة الإنسانية إلى
تقرير المسؤولية الجنائية يقول سبحانه وتعالى : } وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ
الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا { ([3]) } الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي
فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ { ([4])
وبالنظر إلى كل النصوص التشريعية أو التكليفية
نجد أنها لا تميز بين الرجل والمرأة في شيء ، إلا في حالات نادرة كان الخطاب يوجه
للنساء لرعاية أحكام تخصهن بحكم وظيفتهن في الحياة ، وهي نصوص محدودة تتعلق بالعدة
والحجاب و جانب محدود في التكليف تضمن تخفيفاً على المرأة بحكم فطرتها منها أحكام
الحيض أو الجهاد أو وجوب الجمعة عليها ..
أما
باقي النصوص فلم تفرق بين الرجل والمرأة بشيء ، لا في المسئولية ، ولا في المحاسبة والجزاء ، ولا
في التكليف .
وهذا النهج التشريعي قائم على أساس المساواة
الكاملة بين الرجل والمرأة إلا في حدود ضيقة كان التفريق بين الرجل والمرأة خاضعاً
للاختلاف الفطري بينهما .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق